كتّاب المحبّة
المواطَنة الصالحة: من استقلال الوطن إلى حريّة المواطن
وَنَحْنُ نَحْتَفِلُ بِعِيدِ الِاسْتِقْلَالِ، نَقِفُ
وَقْفَةَ ضَمِيرٍ مَعَ ذَوَاتِنَا، وَنَتَأَمَّلُ فِي مَعْنَى المُوَاطَنَةِ،
وَفِي مَسْؤُولِيَّتِنَا تُجَاهَ وَطَنٍ نُرِيدُ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَسَاحَةً
لِلْحُرِّيَّةِ وَالكَرَامَةِ وَالعَدَالَةِ وَالعَيْشِ المُشْتَرَكِ: أَيُّ
وَطَنٍ نُرِيدُ إِذَا لَمْ نَتَعَلَّمْ أَوَّلًا كَيْفَ نَكُونُ مُوَاطِنِينَ؟
كَيْفَ نَتَحَدَّثُ عَنِ الِاسْتِقْلَالِ وَنَحْنُ أَسْرَى التَّبَعِيَّةِ
العَمْيَاءِ؟ وَكَيْفَ نُطَالِبُ بِوَطَنٍ يَحْتَرِمُنَا إِذَا لَمْ نَتَعَلَّمْ
احْتِرَامَ بَعْضِنَا بَعْضًا، وَاحْتِرَامَ القَانُونِ وَالحَقِّ العَامِّ؟
أَسْئِلَةٌ تَسْتَحِقُّ أَنْ نَتَوَقَّفَ عِنْدَهَا.
فَالمُوَاطَنَةُ الصَّالِحَةُ تَسْتَدْعِي نُضْجًا
فِكْرِيًّا وَأَخْلَاقِيًّا، يَجْعَلُ الإِنْسَانَ قَادِرًا عَلَى تَجَاوُزِ
المَصَالِحِ الضَّيِّقَةِ وَالِانْتِمَاءَاتِ المُنْغَلِقَةِ، وَعَلَى إِدْرَاكِ
أَنَّ الوَطَنَ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ، وَأَوْسَعُ مِنْ أَيِّ جَمَاعَةٍ،
وَأَبْقَى مِنْ أَيِّ مَصْلَحَةٍ فَرْدِيَّةٍ أَوْ فِئَوِيَّةٍ. هِيَ دَعْوَةٌ
إِلَى أَنْ نَنْتَقِلَ مِنْ مَنْطِقِ الوَلَاءِ لِلْأَشْخَاصِ إِلَى الِالْتِزَامِ
بِالمَبَادِئِ، وَمِنَ التَّعَصُّبِ لِلرَّأْيِ إِلَى احْتِرَامِ الِاخْتِلَافِ، وَمِنَ
التَّفْكِيرِ بِمَنْطِقِ «نَحْنُ وَهُمْ» إِلَى الإِيمَانِ بِأَنَّنَا جَمِيعًا
شُرَكَاءُ فِي وَطَنٍ وَاحِدٍ، مَهْمَا تَنَوَّعَتِ انْتِمَاءَاتُنَا
وَقَنَاعَاتُنَا.
الِاسْتِقْلَالُ الحَقِيقِيُّ يَبْدَأُ مِنَ
الإِنْسَانِ
حِينَ نَتَحَدَّثُ عَنِ الِاسْتِقْلَالِ، لَا يَكْفِي
أَنْ نَسْتَعِيدَ ذِكْرَى تَحَرُّرِ الوَطَنِ مِنَ الِانْتِدَابِ، أَوْ أَنْ
نَحْتَفِلَ بِمَحَطَّةٍ تَارِيخِيَّةٍ مِفْصَلِيَّةٍ فِي مَسِيرَتِهِ.
فَالِاسْتِقْلَالُ، بِمَعْنَاهُ الأَعْمَقِ، هُوَ أَيْضًا تَحَرُّرُ الإِنْسَانِ
مِنْ كُلِّ أَشْكَالِ التَّبَعِيَّةِ العَمْيَاءِ، وَمِنَ الِارْتِهَانِ
لِأَشْخَاصٍ أَوْ زَعَامَاتٍ أَوْ أَفْكَارٍ وَمَفَاهِيمَ مَغْلُوطَةٍ تَحْجُبُ
عَنْهُ القُدْرَةَ عَلَى التَّفْكِيرِ الحُرِّ وَاتِّخَاذِ القَرَارِ المَسْؤُولِ.
أَنْ أَكُونَ مُوَاطِنًا مُسْتَقِلًّا يَعْنِي أَنْ
أَمْتَلِكَ فِكْرِي وَقَرَارِي، وَأَلَّا أَسْمَحَ لِأَحَدٍ بِأَنْ يُصَادِرَ
ضَمِيرِي أَوْ يَفْرِضَ عَلَيَّ مَوْقِفًا يَتَعَارَضُ مَعَ قَنَاعَاتِي
وَمَبَادِئِي. وَيَعْنِي أَنْ أَكُونَ قَادِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ
الصَّوَابِ وَالخَطَأِ، وَأَنْ أَرْفُضَ الخَطَأَ حَتَّى عِنْدَمَا يَصْدُرُ عَنْ
شَخْصٍ أَنْتَمِي إِلَيْهِ أَوْ أُؤَيِّدُهُ؛ فَالوَلَاءُ الحَقِيقِيُّ لَيْسَ
لِلْأَشْخَاصِ، بَلْ لِلْقِيَمِ وَالمَبَادِئِ الَّتِي تَحْفَظُ كَرَامَةَ
الإِنْسَانِ وَتَصُونُ الوَطَنَ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَبْنِيَ دَوْلَةً
تَحْتَرِمُ مُوَاطِنِيهَا إِذَا كَانَ المُوَاطِنُ نَفْسُهُ يَتَنَازَلُ عَنْ
حَقِّهِ فِي التَّفْكِيرِ وَالمُسَاءَلَةِ وَالمُحَاسَبَةِ.
وَمِنْ هُنَا، يُصْبِحُ الِاسْتِقْلَالُ مَسْؤُولِيَّةً
شَخْصِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شِعَارًا وَطَنِيًّا: أَنْ أَتَحَرَّرَ مِنَ
التَّعَصُّبِ، وَأَنْ أَرْفُضَ الِانْغِلَاقَ، وَأَنْ أُرَاجِعَ أَفْكَارِي،
وَأَمْتَلِكَ الشَّجَاعَةَ لِلِاعْتِرَافِ بِالخَطَأِ وَتَصْحِيحِهِ، وَأَنْ
أَضَعَ المَصْلَحَةَ الوَطَنِيَّةَ فَوْقَ كُلِّ اعْتِبَارٍ شَخْصِيٍّ أَوْ
فِئَوِيٍّ.
النُّضْجُ الوَطَنِيُّ يَبْدَأُ بِقَبُولِ الآخَرِ
المُخْتَلِفِ
لَا يُمْكِنُ الحَدِيثُ عَنْ مُوَاطَنَةٍ صَالِحَةٍ
مِنْ دُونِ الحَدِيثِ عَنْ عَلاقَتِنَا بِالآخَرِ. فَلُبْنَانُ، بِتَنَوُّعِهِ
الدِّينِيِّ وَالثَّقَافِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ، يَضَعُنَا
أَمَامَ مَسْؤُولِيَّةٍ أَسَاسِيَّةٍ: أَنْ نَتَعَلَّمَ كَيْفَ نَحْتَرِمُ
اخْتِلَافَاتِنَا، لَا أَنْ نَخَافَ مِنْهَا.
فَالمُوَاطَنَةُ النَّاضِجَةُ لَا تَعْنِي أَنْ
نَتَشَابَهَ فِي أَفْكَارِنَا وَمَوَاقِفِنَا وَانْتِمَاءَاتِنَا، وَلَا أَنْ
نَتَخَلَّى عَنْ قَنَاعَاتِنَا لِإِرْضَاءِ الآخَرِينَ، بَلْ أَنْ نُدْرِكَ أَنَّ
الِاخْتِلَافَ حَقٌّ، وَأَنَّ حُرِّيَّةَ الآخَرِ لَا تَنْتَقِصُ مِنْ
حُرِّيَّتِي، وَأَنَّ مِنْ حَقِّ كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يُفَكِّرَ وَيُعَبِّرَ
وَيَخْتَارَ، شَرْطَ احْتِرَامِ حُقُوقِ الآخَرِينَ وَكَرَامَتِهِمْ. فإِنَّ تَقَبُّلَ الآخَرِ لَا يَعْنِي
المُوَافَقَةَ عَلَى كُلِّ مَا يَقُولُهُ أَوْ يَفْعَلُهُ، بَلْ يَعْنِي
الِاعْتِرَافَ بِكَرَامَتِهِ الإِنْسَانِيَّةِ وَبِحَقِّهِ فِي الِاخْتِلَافِ،
وَأَنْ نَتَحَاوَرَ مِنْ دُونِ تَخْوِينٍ، وَأَنْ نَخْتَلِفَ مِنْ دُونِ عَدَاوَةٍ،
وَأَنْ نَرْفُضَ الفِكْرَةَ مِنْ دُونِ أَنْ نُهِينَ صَاحِبَهَا أَوْ نُلْغِيَ
وُجُودَهُ.
كَمْ نَحْتَاجُ إِلَى أَنْ نَخْرُجَ مِنْ ثَقَافَةِ
الأَحْكَامِ المُسْبَقَةِ، وَمِنَ المَيْلِ إِلَى تَصْنِيفِ النَّاسِ بِحَسَبِ
انْتِمَاءَاتِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ، وَمِنَ الِاعْتِقَادِ بِأَنَّ الحَقِيقَةَ
حِكْرٌ عَلَيْنَا وَحْدَنَا! فَالوَطَنُ لَا يُبْنَى بِإِقْصَاءِ المُخْتَلِفِ،
بَلْ بِإِيجَادِ مَسَاحَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَسْمَحُ لِلْجَمِيعِ بِالمُشَارَكَةِ
وَتَحَمُّلِ المَسْؤُولِيَّةِ.
لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَبْنِيَ وَطَنًا مَعَ
مُوَاطِنِينَ أَجْهَلُهُمْ
قَدْ تَكُونُ إِحْدَى مُشْكِلَاتِنَا الوَطَنِيَّةِ
أَنَّنَا نَجْهَلُ وَطَنَنَا، أَوْ نَعْرِفُ مِنْهُ الجُزْءَ الَّذِي نَعِيشُ
فِيهِ فَقَطْ. نَجْهَلُ مَنَاطِقَهُ وَخُصُوصِيَّاتِهَا وَتَقَالِيدَهَا
وَغِنَاهَا الثَّقَافِيَّ وَالإِنْسَانِيَّ، وَلَا نَتَعَرَّفُ بِالقَدْرِ
الكَافِي إِلَى المُوَاطِنِينَ الَّذِينَ يُشَارِكُونَنَا الِانْتِمَاءَ إِلَى
هٰذَا الوَطَنِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ عَنَّا فِي البِيئَةِ وَالتَّجْرِبَةِ
وَالثَّقَافَةِ، وَأَحْيَانًا فِي القَنَاعَاتِ.
فَكَيْفَ يُمْكِنُنِي أَنْ أَدَّعِيَ أَنَّنِي
أَعْرِفُ لُبْنَانَ، إِذَا لَمْ أَكْتَشِفْ مَنَاطِقَهُ، وَلَمْ أَلْتَقِ
بِأَهْلِهِ، وَلَمْ أَقْتَرِبْ مِنْ تَنَوُّعِهِ، وَلَمْ أَكْتَشِفِ الكُنُوزَ
الإِنْسَانِيَّةَ وَالثَّقَافِيَّةَ وَالأَخْلَاقِيَّةَ الَّتِي يَحْمِلُهَا
أَبْنَاؤُهُ؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُنِي أَنْ أَحْكُمَ عَلَى الآخَرِ، أَوْ أَرْفُضَهُ،
أَوْ أُقَرِّرَ مُسْبَقًا إِنْ كُنْتُ أَسْتَطِيعُ التَّعَايُشَ مَعَهُ، قَبْلَ
أَنْ أَعْرِفَهُ وَأُصْغِيَ إِلَيْهِ وَأَكْتَشِفَ تَجْرِبَتَهُ الإِنْسَانِيَّةَ؟
إِنَّ مَعْرِفَةَ الآخَرِ تَسْبِقُ الحُكْمَ عَلَيْهِ،
وَالتَّعَرُّفَ إِلَيْهِ يَسْبِقُ تَقْرِيرَ إِمْكَانِيَّةِ العَيْشِ مَعَهُ.
فَكُلُّ فِئَةٍ مِنَ اللُّبْنَانِيِّينَ، بِكُلِّ مَا تَحْمِلُهُ مِنْ
خُصُوصِيَّاتٍ وَتَجَارِبَ، تَخْتَزِنُ غِنًى إِنْسَانِيًّا وَثَقَافِيًّا،
وَقِيَمًا وَمَبَادِئَ وَأَخْلَاقًا وَطَاقَاتٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ نَكْتَشِفَهَا. وَفِي دَاخِلِ هٰذَا
التَّنَوُّعِ كُنُوزٌ كَثِيرَةٌ قَدْ لَا نَرَاهَا، لِأَنَّنَا نَكْتَفِي
أَحْيَانًا بِمَا وَرِثْنَاهُ مِنْ صُوَرٍ نَمَطِيَّةٍ وَأَحْكَامٍ مُسْبَقَةٍ.
فَاكْتِشَافُ لُبْنَانَ الحَقِيقِيِّ يَقْتَضِي أَنْ نَخْرُجَ مِنْ حُدُودِ
مَنَاطِقِنَا وَبِيئَاتِنَا، وَأَنْ نَذْهَبَ لِلِقَاءِ بَعْضِنَا بَعْضًا، وَأَنْ
نَتَعَرَّفَ إِلَى قِصَصِ النَّاسِ وَتَطَلُّعَاتِهِمْ وَمَخَاوِفِهِمْ
وَأَحْلَامِهِمْ، وَأَنْ نُفَتِّشَ عَنِ القَوَاسِمِ المُشْتَرَكَةِ الَّتِي
تَجْمَعُنَا، لَا عَنِ الِاخْتِلَافَاتِ الَّتِي تَفْصِلُنَا. فَالمُوَاطَنَةُ لَيْسَتْ
فَقَطْ أَنْ نَتَشَارَكَ أَرْضًا وَاحِدَةً، بَلْ أَنْ نَعْرِفَ بَعْضَنَا،
وَنَكْتَشِفَ غِنَى بَعْضِنَا، وَنَتَعَلَّمَ كَيْفَ نُحَوِّلُ هٰذَا التَّنَوُّعَ
إِلَى مَصْدَرِ ثَرَاءٍ وَقُوَّةٍ، وَكَيْفَ نَبْنِي مَسَاحَةً مُشْتَرَكَةً تَحْفَظُ
خُصُوصِيَّةَ كُلِّ فِئَةٍ وَكَرَامَةَ كُلِّ إِنْسَانٍ.
وَلَعَلَّ أَجْمَلَ مَا فِي اللُّبْنَانِيِّ أَنَّهُ،
أَيْنَمَا ذَهَبَ فِي العَالَمِ، يَحْمِلُ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ وَطَنِهِ،
وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْكِسَ صُورَةً عَنْ غِنَاهُ وَطَاقَاتِهِ وَثَقَافَتِهِ
وَقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوَاصُلِ وَالإِبْدَاعِ وَالتَّأَقْلُمِ. فَالِاغْتِرَابُ
اللُّبْنَانِيُّ، بِتَنَوُّعِهِ وَانْتِشَارِهِ، يُشَكِّلُ أَيْضًا مَسَاحَةً
لِلتَّعَرُّفِ إِلَى الوَجْهِ الغَنِيِّ لِلُبْنَانَ، وَإِلَى مَا يَسْتَطِيعُ
أَبْنَاؤُهُ تَقْدِيمَهُ حِينَ يَلْتَقُونَ وَيَتَعَاوَنُونَ وَيَتَجَاوَزُونَ حُدُودَ
الِانْقِسَامَاتِ الضَّيِّقَةِ.
احْتِرَامُ الوَطَنِ يَبْدَأُ مِنْ تَفَاصِيلِ
الحَيَاةِ اليَوْمِيَّةِ
قَدْ نَتَحَدَّثُ كَثِيرًا عَنْ حُبِّ لُبْنَانَ،
وَنُطَالِبُ بِدَوْلَةٍ تَحْتَرِمُنَا، وَنَنْتَقِدُ تَرَاجُعَ مُؤَسَّسَاتِهِ
وَخَدَمَاتِهِ، لَكِنْ هَلْ نُتَرْجِمُ نَحْنُ هٰذَا الحُبَّ إِلَى سُلُوكٍ
يَوْمِيٍّ؟ هَلْ نَحْتَرِمُ فِي حَيَاتِنَا مَا نُطَالِبُ الدَّوْلَةَ
وَالمُجْتَمَعَ بِاحْتِرَامِهِ؟
إِنَّ احْتِرَامَ الوَطَنِ لَا يَبْدَأُ مِنَ
المُؤَسَّسَاتِ الكُبْرَى وَحْدَهَا، بَلْ مِنْ أَبْسَطِ تَفَاصِيلِ حَيَاتِنَا.
يَبْدَأُ مِنِ احْتِرَامِ أَقْرَبِ إِنْسَانٍ إِلَيْنَا، مِنْ جَارِنَا الَّذِي
نَتَشَارَكُ مَعَهُ المَكَانَ، وَمِنِ احْتِرَامِ حَقِّهِ فِي الهُدُوءِ
وَالخُصُوصِيَّةِ وَالعَيْشِ الكَرِيمِ. يَبْدَأُ مِنِ احْتِرَامِ
الطَّرِيقِ وَالإِشَارَاتِ وَالقَوَانِينِ، وَمِنْ عَدَمِ رَمْيِ النُّفَايَاتِ
فِي الشَّوَارِعِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى نَظَافَةِ الأَمَاكِنِ العَامَّةِ،
وَصَوْنِ البِيئَةِ وَالطَّبِيعَةِ اللَّتَيْنِ تُشَكِّلَانِ جُزْءًا مِنْ ثَرْوَتِنَا
الوَطَنِيَّةِ.
وَيَظْهَرُ احْتِرَامُ الوَطَنِ أَيْضًا فِي
كَلَامِنَا عَنْهُ، وَفِي الصُّورَةِ الَّتِي نَعْكِسُهَا أَمَامَ الآخَرِينَ.
فَلَيْسَ المَطْلُوبُ أَنْ نُخْفِيَ مُشْكِلَاتِنَا أَوْ نَتَغَاضَى عَنْ
أَخْطَائِنَا، بَلْ أَنْ نَنْتَقِدَ بِمَسْؤُولِيَّةٍ، وَأَنْ نَحْرِصَ عَلَى
كَرَامَةِ وَطَنِنَا، وَأَنْ نُمَيِّزَ بَيْنَ النَّقْدِ البَنَّاءِ الَّذِي
يَسْعَى إِلَى الإِصْلَاحِ، وَالتَّشْهِيرِ الَّذِي لَا يُسَاهِمُ إِلَّا فِي
تَعْمِيقِ اليَأْسِ وَتَشْوِيهِ صُورَةِ البَلَدِ.
وَيَبْدَأُ احْتِرَامُ الوَطَنِ كَذٰلِكَ مِنِ احْتِرَامِ
الإِنْسَانِ فِي مُحِيطِنَا: فِي البَيْتِ، وَفِي مَكَانِ العَمَلِ، وَفِي
المَدْرَسَةِ، وَعَلَى الطُّرُقَاتِ، وَفِي المُؤَسَّسَاتِ العَامَّةِ
وَالخَاصَّةِ. وَيَتَجَلَّى ذٰلِكَ فِي طَرِيقَةِ حَدِيثِنَا، وَفِي الِالْتِزَامِ
بِمَوَاعِيدِنَا، وَفِي احْتِرَامِنَا لِدَوْرِ الآخَرِينَ وَحُقُوقِهِمْ، وَفِي
رَفْضِنَا اسْتِغْلَالَ مَوَاقِعِنَا أَوْ تَجَاوُزَ القَوَانِينِ لِتَحْقِيقِ
مَصَالِحِنَا الشَّخْصِيَّةِ.
المُوَاطِنُ الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ
أَنَّ حُقُوقَهُ تَقْتَرِنُ بِوَاجِبَاتِهِ، وَأَنَّ الحُرِّيَّةَ تَقْتَرِنُ
بِالمَسْؤُولِيَّةِ، وَأَنَّ الحِفَاظَ عَلَى الوَطَنِ يَتَطَلَّبُ أَحْيَانًا
التَّخَلِّيَ عَنْ مَكَاسِبَ شَخْصِيَّةٍ أَوْ فِئَوِيَّةٍ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ
العَامِّ.
الِاسْتِقْلَالُ ثَقَافَةٌ نَعِيشُهَا كُلَّ يَوْمٍ
فِي عِيدِ الِاسْتِقْلَالِ، لَعَلَّنَا مَدْعُوُّونَ
إِلَى تَجْدِيدِ السُّؤَالِ حَوْلَ نَوْعِيَّةِ المُوَاطِنِ الَّذِي يَحْتَاجُ
إِلَيْهِ لُبْنَانُ. هَلْ نُرِيدُ مُوَاطِنًا يَكْتَفِي بِالِانْتِمَاءِ
العَاطِفِيِّ، أَمْ مُوَاطِنًا وَاعِيًا وَنَاضِجًا يُتَرْجِمُ انْتِمَاءَهُ إِلَى
مَوَاقِفَ وَمَسْؤُولِيَّاتٍ؟ هَلْ نُرِيدُ مُوَاطِنًا تَابِعًا يَنْتَظِرُ مَنْ
يُقَرِّرُ عَنْهُ، أَمْ إِنْسَانًا حُرًّا يَمْتَلِكُ شَجَاعَةَ التَّفْكِيرِ
وَالِاخْتِيَارِ وَالمُحَاسَبَةِ؟ هَلْ نُرِيدُ مُوَاطِنًا مُنْغَلِقًا عَلَى جَمَاعَتِهِ،
أَمْ شَرِيكًا فِي بِنَاءِ وَطَنٍ يَتَّسِعُ لِلْجَمِيعِ؟
قَدْ لَا نَسْتَطِيعُ وَحْدَنَا تَغْيِيرَ كُلِّ
وَاقِعِنَا الوَطَنِيِّ، لَكِنَّنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبْدَأَ مِنْ أَنْفُسِنَا،
وَمِنْ خِيَارَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ، وَمِنَ الطَّرِيقَةِ الَّتِي نَتَعَامَلُ
بِهَا مَعَ الآخَرِينَ، وَمِنِ احْتِرَامِنَا لِلْمَكَانِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ،
وَلِلْوَطَنِ الَّذِي يَجْمَعُنَا.
فَلُبْنَانُ الَّذِي نَطْمَحُ إِلَيْهِ لَا يُبْنَى
بِالشِّعَارَاتِ وَحْدَهَا، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ يَصْنَعَهُ الآخَرُونَ
نِيَابَةً عَنَّا. إِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُوَاطِنِينَ يُدْرِكُونَ أَنَّ
الوَطَنَ لَيْسَ مِلْكًا لِفِئَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ جِيلٍ، بَلْ أَمَانَةٌ
مُشْتَرَكَةٌ وَمَسْؤُولِيَّةٌ مُتَجَدِّدَةٌ.
وَلَعَلَّ أَصْدَقَ تَعْبِيرٍ عَنْ اسْتِقْلَالِنَا
هُوَ أَنْ نَكُونَ مُوَاطِنِينَ أَحْرَارًا فِي فِكْرِنَا، نَاضِجِينَ فِي
اخْتِلَافِنَا، مُتَحَرِّرِينَ مِنَ التَّبَعِيَّةِ وَالتَّعَصُّبِ، وَأُمَنَاءَ
فِي احْتِرَامِنَا لِوَطَنِنَا، حَتَّى فِي أَصْغَرِ تَفَاصِيلِ حَيَاتِنَا
اليَوْمِيَّةِ.
لِأَنَّ الوَطَنَ
الَّذِي نُرِيدُهُ يَبْدَأُ مِنَ المُوَاطِنِ الَّذِي نَخْتَارُ أَنْ نَكُونَهُ.